خبر فوری: افزایش دستمزد کارگران تغییر کرده است


افزایش دستمزد کارگران در سال 1401. حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 تعیین شد. مجلس افزایش دستمزد کارگران را تصویب کرد. افزایش دستمزد کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. در حال رشد است حقوق کارگران همیشه بحث می شد.

افزایش حقوق چقدر در مجلس توافق می شود؟

به گزارش ایرنا، سید نظام الدین موسوی در جمع خبرنگاران با اشاره به نظر شورای اسلامی شهر مبنی بر افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار گفت: دستگاه های اجرایی بر اساس قانون کار رأی دادند.

رئیس هیأت رئیسه افزود: پیش از این، شورای دولت افزایش 10 درصدی حقوق مدیران مشمول قانون کار را اعلام کرده بود، اما این مصوبه با ایراداتی از سوی هیأت بررسی و اجرای مصوبات دولت مواجه شد. قوانین در مجلس».

موسوی ادامه داد: پس از این ایراد، دولت در 27 خرداد مصوبه ای را تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار مشمول قانون کار می شود، به طوری که برای این دسته از کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون کار می شود. حداقل حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی 57 درصد و سایر سطوح حقوق به 38 درصد افزایش می یابد.

عضو هیأت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: پس از انتشار نظر کمیسیون تطبیق قوانین و تصمیمات، دولت با افزایش حقوق کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی موافقت کرده است. ارگان ها طبق قانون کار.

هادی ابویی دبیرکل کانون عالی انجمن های کارگری با اشاره به افزایش دستمزد در سال جاری گفت: افزایش دستمزد باعث افزایش طول عمر کارگران در محیط کار شده است. با توجه به افزایش هزینه های زندگی و عقب افتادن دستمزد کارگران در سال های اخیر، ماندگاری در مشاغل مختلف بسیار کم بوده است. بر اساس گزارش وزارت کار، حفظ شغل در سال جاری 30 درصد افزایش یافته است که می توان گفت یکی از دلایل این افزایش دستمزدها بوده است.

وی ادامه داد: درست است که با عملیات اقتصادی دستمزدها 57 درصد افزایش یافته و قیمت همه کالاها افزایش یافته است. سهم دستمزد در قیمت نهایی کالاها حدود 7-8 درصد است. بنابراین نمی تواند دلیل گرانی باشد.

ابویی با اشاره به اینکه مسکن یکی از مشکلات عدیده کارگران است، گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن قابل توجه نیست و حتی هزینه حق الزحمه مشاور املاک برای کارگر را تامین نمی کند و کمک هزینه محسوب می شود. تمرکز اصلی شورای عالی کار بر حقوق و معیشت است و هنوز تا نقطه ایده آل برای زندگی آبرومندانه و مرفه کارگر در شرایط اقتصادی کنونی فاصله داریم. مصوباتی مانند تعیین میزان حق مسکن دو مرحله ای و به تایید شورای کار و تایید وزارت کشور می رسد. که این موضوع یا باید به طور کامل پذیرفته شود یا کاملاً رد شود. در جلسات شورای کار، حقوق و دستمزد و حق مسکن بر اساس گفتگو با جامعه کارگری و کارفرمایی تعیین می شود. به هیچ وجه کابینه نمی تواند کمک هزینه مسکن را از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان تغییر دهد و این تغییر به هیچ وجه قانونی نیست.

وی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران قبل از عملیات اقتصادی بود، گفت: برای بهبود معیشت کارگران پیشنهاد ما بن الکترونیک است که موافقان و مخالفان خود را داشت. با توجه به توسعه اقتصادی و مشکلات کارگران و اینکه این قشر حمایتی جز حقوق ندارند، ارائه پرداخت الکترونیکی می تواند کمک شایانی به آنان کند که امیدواریم در دستور کار قرار گیرد.

محمد محبر معول اول رئیس جمهور در نامه ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران برای افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 11/3/1301 اصلاحیه قانون طبقه بندی مشاغل و حمایت از هزینه مسکن کارگران – مصوب 1370 – به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب برنامه و بودجه کشور و اساس ماده 2.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه 1401 به میزان ماهانه 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است.

به گزارش تسنیم، شورای عالی کار پیش از این در سال 1401 حق مسکن کارگران را 650 هزار تومان تصویب کرده بود در حالی که سال گذشته این رقم 450 هزار تومان بود که هیئت وزرا آمده است.

اما در بررسی هیات وزیران حق مسکن کارگران برای سال 1401 550 هزار تومان تعیین شد.

حقوق کارگران

جزئیات جدید حقوق کارگران

سناریوی دستمزد دولت برای کارگران مشمول قوانین کار موجود در دولت و نهادهای عمومی این افراد را نگران و ناراحت کرده است.

کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات دولتی و عمومی در کلیه امور کار مشمول قانون کار هستند و در تعیین حقوق سالانه باید طبق دستور این قانون رفتار شود. تصویب دستمزد توسط شورای عالی کار؛ اما امسال با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، دولت بر افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران و مستمری بگیران مشمول قوانین کار مرتبط با دولت و نهادهای عمومی مانند کارمندان دولت تاکید دارد.

کارگران مشمول قانون کار و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری هستند. بنابراین برای تعیین دستمزد و حقوق هر کدام باید بر اساس قانون کار یا قانون کارمندان کشوری انجام شود. این ساده ترین تصویری است که می توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و بر اساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و ولی قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت بر افزایش 10 درصدی حقوق مردم است. کارگران و مستمری بگیران مشمول قانون کار مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی به هر نحو و با هر تصمیمی غیرقانونی و خارج از قانون کار است.

به عبارت دیگر، تا زمانی که قانون کار کارگران بخش خصوصی و کارکنان بخش دولتی و دولتی را از یکدیگر جدا نکند و برای هر یک نسخه جداگانه تهیه نکند، نه دولت و نه هیچ ارگان دیگری نمی توانند برخلاف اصول این قانون برای تغییر روند تعیین اقدام کنند. دستمزد کارگران به آرامی

ورود عادلانه دولت به چانه زنی دستمزد

بازخوانی تاریخچه دستمزدها در سال گذشته نشان می دهد که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی درآمدها و هزینه های دولت از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون افزایش دستمزدها را تورم زا و مخرب تلقی کرده است. از ارقام 10 و 20 درصدی برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان استفاده کرده است.او در سال 1401 پیشنهاد داد. در آن زمان بسیاری از نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند که سازمان برنامه تنها در حوزه حقوق کارمندان قدرت نفوذ و تصمیم گیری دارد و دستمزد کارگران صرف نظر از میزان تغییر آن باید بر اساس توافق نامه سازمان برنامه و بودجه باشد. شرکای اجتماعی در شورای عالی کار و در این میان دولت تنها در جایگاهی قرار دارد که یکی از 3 گروه حاضر در این شورا قدرت نفوذ ندارد.

همچنین این رویکرد سازمان برنامه و بودجه با ارسال لایحه بودجه 1401 به مجلس مبنی بر افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت آشکارتر شد. این در حالی است که با آمدن نمایندگان مجلس، حداقل دستمزد کارکنان دولت از این قاعده مستثنی شد و آستانه حقوق کارکنان دولت با 60 درصد افزایش از 3.5 میلیون تومان به 5.6 میلیون تومان رسید. همچنین مذاکرات دستمزد شرکای اجتماعی در شورای عالی کار با حمایت دولت با مصوبه افزایش 57.4 درصدی دستمزد حداقل دستمزد کارگران و با افزایش 41.7 درصدی کمک هزینه کار و 44 نفر به پایان رسید. ، افزایش 4 درصدی کمک هزینه مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دریافتی کارگر بدون سابقه کار می تواند به 5 میلیون و 679 هزار تومان برسد که تقریباً برابر با حقوق یک کارمند حداقل مزد است.

در واقع تعیین دستمزد 1401 کارگر که 57.4 درصد بیشتر از دستمزد پایه 1400 است، تا حد زیادی با حمایت دولت به ویژه وزارت کار و روابط معاونت کار این وزارتخانه محقق شد. به گونه ای که برای اولین بار در سال های اخیر تکلیف حداقل دستمزد کارگران 2 هفته مانده به پایان سال روشن شد.

تاریخچه سایر سطوح حقوق

پس از توافق شرکای اجتماعی بر سر حداقل دستمزد، مذاکرات برای تعیین دستمزد کارگران در سایر سطوح دستمزد ادامه یافت. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک دستمزد کارگران در سایر سطوح حقوقی تاکید می‌کرد، اما بعداً با افزایش 38 درصدی حقوق پایه در سال گذشته موافقت کرد که از سمت‌های قبلی خارج شود. به رقم ماهانه 515 هزار تومان اضافه می شود. این اقدام دولت به عنوان یک کارفرمای اصلی، کارفرمایان بخش خصوصی را به طور موثر در معرض کارهای انجام شده قرار داد. در نتیجه با قبول مشکلات معیشتی کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، مصوبه دستمزد را نیز امضا کردند. اما دلیل تغییر موضع دولت بعدها مشخص شد.

در واقع نمایندگان دولت در شورای عالی کار به امید اینکه پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارگران و مستمری بگیران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی در لایحه بودجه به تصویب شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برسد، خودداری کردند. فشار افزایش 38 درصدی دستمزد در سایر سطوح امن.آنها می دانستند، و شاید برای به دست آوردن چهره عمومی در میان طبقه کارگر، با این افزایش از جیب کارفرمایان بخش خصوصی موافقت کردند. غافل از اینکه شورای نگهبان پیشنهاد افزایش 10 درصدی دستمزد کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات دولتی و عمومی را مغایر با قانون می داند و دولت موظف است به مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران خود پایبند باشد. .

در این شرایط شایعه لغو مصوبه مزدی شورای عالی کار در جامعه و رسانه ها منتشر شد که از سوی نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.

علاوه بر این، منابع آگاه گفتند که دولت مجدداً پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان نهادهای دولتی و عمومی در کابینه را تصویب کرده و می خواهد آن را برخلاف قانون اجرا کند. اما یافته های همشهری حاکی از آن است که شکایت کارگری نسبت به این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و رای لازم الاجرای دیوان مبنی بر رد افزایش 10 درصدی دستمزد به زودی اعلام می شود که در این صورت هرج و مرج تغییر روند تعیین دستمزد کارگران خواهد بود. ختم به خیر خواهد شد

پیش از این دولت عیدی به کارگران مشمول قانون کار در دستگاه های دولتی بر اساس قانون خدمات کشوری حقوق می داد اما در اواخر دهه 1400 با تصمیم دیوان عدالت اداری مجبور به اعمال قانون کار شد و عیدی به این افراد پرداخت می شد. ۲ برابر آخرین حقوق دریافتی تا ۳ برابر حداقل حقوق.

دیدگاهتان را بنویسید